جمهوری اسلامی از نگاه برخی روشنفکران اتحاد نقیضینیست که در بازی قدرت -در نهایت- یکی دیگری را خواهد بلعید.

جمهوریت بر آمده از دموکراسی بر آیند نوعی نگاه زمینی به حکومت است که قصد دارد با مهار قدرت از راهکار دموکراسی - نسخه ای ماده ای برای حکومتی منفعت گرا فراهم آورد .

و اسلام نیز در اینجا نه به معنای یک دین- بلکه تلقی خاصی از مذهب است که در قانون گذاران اولیه نظام سیطره داشته و به نسخه ی قانون در آمده است .

از آنجا که قانون اساسی همواره در سایه ثبات سیر میکند-سیالیت مذهب و فقه نه تنها بر آن تاثیر نمی گذارد بلکه جزمیت بر آمده از حکومت نیز آنهارا تحدید و تهدید خواهد کرد - تا همواره در چارچوب قانون نویسان اولیه بمانند و موجبات فرو ریزی فکری نظام را فراهم نسازند .

((و البته تفکر مقابلی نیز هست که ریشه درغالب گروه حاکمه نظام دارد . از منظر ایشان جمهوری اسلامی نوعی حکومت اسلامی است که در آن از درون خود مذهب نوعی مردم سالاری زائیده شده که مردم را با نظام همراه می سازد و شاید کلمه جمهوری نیز تقریبی ساده و ابتدائی از همین مردم سالاری جهت معرفی به غرب بوده است .))                

به هر صورت در سایه ی این حکومت هر چند انتزاعی- واقعیت حضور دارد و زندگی می کند .و اتفاقا همین واقعیات موجود - بیش ترین نزاع را در فهم این تناقض تحمل کرده است . واقعیاتی مانند مشکلات اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی و.... همگی در ذات دنیای ما موجودند و راه ساماندهی ایشان به قدر نزدیکی دنیای انتزاعی ساخته ما با دنیای

واقعی حضورشان هموار خواهد بود .از این جهت حکومت های سکولار - مسیر حل مشکلات را بر اساس ساختار وجودی آنها تعریف نموده و با محک علم وتجربه رهگشای مشکلات خواهند شد و البته از بابت سیالیت و عدم تعهدی که دارند می توانند ساختار ذهنی و فکری حکومت را با جامعه همراه سازند .

ولی حکومت های مذهبی از بابت تعهدی که دارند - کم توجه به ساختارهای بیرونی ساختار درونی حکومت را بر پایه فقاهت ایدئولوزیک خود پیش می برند . زیرا معتقدند همه ی امور بیرونی در سایه فرامین ایدئولوزیک سامان خواهند یافت .

جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مذهبی - از همان سالهای آغازین استقرارش همه ی ارکان جامعه را به قشر خاصی از روحانیون سپرد . در این میان گردونه اقتصاد از بابت حساسیت و تخصصی که لازم داشت با وجود سایبان های بلند برخی احکام فقهی- در چارچوب علم اقتصاد تصمیم می ساخت . اما همچنان تناقض آشکار سیاست و فرهنگ فقه مدار با اقتصاد علم مدار صنعت و بازار را آزار می داد و البته همین تناقض و تفاوت بود که حاکمان اقتصاد این مملکت را بر آن می داشت که در سایه سیاست تنها به کنترل اوضاع بپردازند و مسیری بی خطر پیش گیرند .

اما حضور محمود احمدی نزاد رئیس جمهور جوان - اصول گرا و مورد وثوق سران بلند مرتبه نظام تغییرات عمده ای را در این مسیر فراهم ساخت .

او رسما سخن از اقتصاد اسلامی به میان آورد و تمامی نظام های اقتصادی مبتنی بر علوم جدید را مردود خواند . امری که شاید به ذم عده ای موجبات تسخیر آخرین لا نه های نفوذ دشمن در یک سرزمین اسلامی را فراهم آورد .

پروسه اقتصاد اسلامی-سیاست اسلامی و ... مانند هر پروسه ی دیگری نیازمند تعریف و مبانی مشخصی است که مسیر حرکت و راه کارهای مقابله با مشکلات را مشخص سازد .

اگرچه به نظر می رسد چنین پروسه هایی حتی از منظر مدعیان نیز گم و نامشخص است و یا حداقل مبنای علمی مشخصی ندارد - ولی در نهایت این عرصه ی اجراست که میزان تقابل این تفکرات با واقعیات بیرونی را نشان می دهد .

از آنجا که تفکرات و معیار های اقتصادی حکومت بیش ترین تاثیر قابل درک را بر بدنه جامعه خواهد داشت-جامعه می تواند این تاثیر را میزانی بزای سایر تفکراتی بداند که سالهاست در عرصه ی سیاست و فرهنگ جامعه به اسم ایدئولوزی مطرح می شود .

مسلم است که کلیت سیاست های یک نظام اعم از سیاسی - فرهنگی و اجتماعی همان تاثیری را بر عرصه های مذکور خواهد داشت که سیاست های اقتصادی او بر وضعیت معیشت مردم دارد. لیکن اولی برای خواص و دومی برای عموم مردم قابل درک است .

از این جهت موفقیت یا شکست محمود احمدی نژاد در سیاست های اقتصادی اش بزرگترین و شاید آخرین محک برای یک نظام ایدئولوزیک خواهد بود که برای همه عرصه های وجودی خویش تعاریفی جدید و متفاوت دارد .

و البته میزان مناسبیست برای ملت ایران تا از میزان واقعی بودن تفکراتی که به او حکم می رانند آگاهی یابد .

لازم به تاکید است که هر گونه قضاوتی تنها شامل شخص احمدی نزاد -دولت متبوعش - مجلس همراه هفتم و... نخواهد بود بلکه تفکری را در بر می گیرد که احمدی نزاد آخرین دخمه هایش را روشن کرد .

((این مقاله در تاریخ۱۶/۱۲/۱۳۸۷ در نشریه  دانشجویی بایکوت به چاپ رسید .))